نمایندگان مجلس تلاش دارند تا رمز ارزها از حوزه ارز تفکیک شده و برای فعالیت در این حوزه قانون مشخصی تعیین شود.

به گزارش سیار نیوز، این درحالی است که مجلسی ها از چندی پیش براهمیت موضوع فعالیت در حوزه رمز ارز تاکید داشته و سعی دارند تا قانون مشخصی درخصوص فعالیت در این حوزه درمجلس تدوین شود.

درهمین حال، نمایندگان مجلس اردیبهشت ماه سال جاری با تصویب طرحی ، رمز ارزها را همتراز ارزهای دیگر قرار دادند که این موضوع با مخالفت فعالان این حوزه مواجه شد .

مخالفت فعالان حوزه رمز ارز با همترازی با سایر ارزها

به طوری که فعالان حوزه رمز ارز درخواست اصلاح این طرح و عدم همترازی رمز ارزها با ارزهای دیگر را از نمایندگان مجلس مطرح کردند.

در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس، رمزارزها به‌عنوان ارز واقعی شناخته شده و بر این اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود و قانون از بانک مرکزی خواسته آن رفتاری که با ارزهای معمول (جهان‌روا) انجام می‌دهد را با رمز ارز هم انجام دهد.

درهمین راستا، محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد : موضوع رمز ارزها در تبصره 7 که در ردیف ارزهای دیگر قرار گرفته مورد ایراد شورای نگهبان بوده است به همین دلیل در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی این موضوع  بحث و بررسی شده است.

تدوین قانون جدید برای فعالیت در حوزه رمز ارز

وی در ادامه گفت: برای اینکه مشکل همترازی رمز ارزها با ارزهای دیگر در این طرح حل شود جلسات بحث و بررسی برگزار شده است.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: دراین جلسات دامنه شمول ایرادات شورای نگهبان  و اینکه تعریف مشخصی برای رمز ارزها در کشور وجود ندارد و مورد ابهام بوده، در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پس از بررسی های بسیار مقرر شده تا در جمع بندی کمیسیون اقتصادی برای ایراداتی که شورا گرفته است، بحث رمزارزها از لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود و ما در یک قانون جدیدی تحت عنوان قانون رمزارزها که در حال حاضر درکمیسیون مطرح است این موضوع را لحاظ کنیم .

جداسازی حوزه رمز ارزها از ارزهای دیگر

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در قانون قاچاق کالا و ارز نیز حکمی را میاوریم که وقتی اجزا و ابعاد رمزارزها مشخص شد

بخشی از رمزارزها که ماهیت ارز پیدا می کنند به حوزه  قانون قاچاق کالا و ارز اضافه شوند.

پورابراهیمی درادامه گفت: موضوع جداسازی رمزارزها  از ارزهای دیگر در قانون قاچاق و ارز درحال بررسی و تفکیک است .

وی ضمن اشاره به این موضوع که رمزارزها در ردیف ارزها تعریف نشده است گفت: درحال حاضر جداسازی رمز ارزها از ارزها انجام شده اما با توجه به ضرورت نیاز به قانون در حوزه رمز ارزها، باید این قانون تدوین و چارچوب مشخصی برای این حوزه تعیین شود.

تفکیک رمز ارزها از ارزها و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: پس از تدوین قانون حوزه رمز ارزها، می توان حکم مربوط به حوزه رمز ارزها در قانون مبارزه با قچاق کالا و ارز را ارائه کنیم .

وی تصریح کرد: درحال حاضر در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه ای اعمال نشده و ما قصد داریم تا متن جداگانه ای برای جداسازی رمز ارزها از ارزهای دیگر ارائه کنیم .

مسوولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی برعهده دولتی ها

پورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه طرح مربوط به رمزارز در کمیسیون بخش خصوصی است گفت:

کلا اختیارات مربوط به بخش خصوصی و نظارت بر آن ها توسط دولت ، بانک مرکزی ،مجلس ،وزارت اقتصاد و سایر وزارت خانه های مربوطه انجام می شود یعنی وزارت صنعت در بخش مجوزها و بانک مرکزی بخش صرافی های که مربوط به رمزارزهاست مسوولیت دارند.

منبع: سیار نیوز

کارشناس پارس بیت: از جایی که در حال حاضر حوزه رمزارز در ایران در جایگاهی حساس و از نظر تصمیمات کارشناسی و تخصصی در وضعیتی حیاتی قرار گرفته است، حضور افرادی چون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جناب آقای پورابراهیمی و دیدگاه عمیق ایشان به حوزه رمزارز و مدیریت تعیین استراتژی یا تغییرشان بسیار حائز اهمیت است. قطعا تاثیر تصمیمات مهمی چون جداسازی رمزارز از سایر ارزها در آینده به ویژه نمایان خواهد شد و چه بهتر که این تصمیم به حفظ اموال و سرمایه ها در کشور بیانجامد. درک درست از ساختار تبادلات رمزارز در صرافی ها بسیار تعیین کننده جهت حرکت قانونگذار و رفع چالش های موجود هم برای قانونگذار و هم فعالان اکوسیستم خواهد بود. لذا بارها تاکید شده است که یکسان سازی رمزارز با ارزهای دیگر کار درستی نیست و آثار منفی و مخرب زیادی در خروج ارز از کشور خواهد داشت. با تصمیمات کارشناسی درست و استفاده از دست اندرکاران و فعالین صرافی رمزارزی در کشور میتوان بهترین ساختار قانونگذاری و نظارتی را متناسب با درک متقابل از نیازمندی ها و نگرانی های هر دو طرف داشت و مهمتر از همه مزیت های استفاده از این صنعت و ساختار را در کشور حفظ کرد و اجازه توسعه و رشد به کسب و کارها و تزریق سرمایه به کشور کرد.