رییس پلیس فتا تهران بزرگ از پیگیری تمامی پرونده‌های کلاهبرداری در موضوعاتی مانند قمار و شرط بندی و ارزهای دیجیتال که بر اساس قوانین در کشور ممنوع هستند خبر داد.

به گزارش ارزدیجیتال به نقل از ایبِنا، کلاهبرداری‌های مالی در طول سالیان اخیر رشد بسیار زیادی داشته و در طول یکسال اخیر کلاهبرداران از طریق ایجاد سایت‌های قمار و شرط بندی، خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال توانستند تا با شگردهایی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی به دست آورند و تعداد زیادی نیز پرونده قضایی در این بخش برای پیگیری به دادسراها و پلیس فتا ارجاع داده شود که برخی عنوان می‌کردند پلیس فتا با توجه به غیرقانونی بودن قمار و شرط بندی یا ارزهای دیجیتال این موضوعات را پیگیری نمی‌کند که این موضوع صحت ندارد.

در همین راستا، سرهنگ تورج کاظمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اقدامات پلیس فتا برای مبارزه با قمار در فضای مجازی گفت:

مبارزه با قمار و شرط بندی یکی از اقدامات مهم در دستور کار پلیس فتا بوده که از سال گذشته به صورت جدی آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه داشته و در این زمینه دستاوردهای خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد:

موضع پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری‌ها و جرایم فضای سایبری بسیار جدی بوده و به محض اعلام شاکی و شهروندان اقدامات لازم برای برخورد قانونی انجام می‌شود؛ هم اکنون در تمام حوزه‌های قضایی کشور تعداد زیادی پرونده در زمینه قمار و شرط بندی در دست اقدام است.

رییس پلیس فتای پایتخت تاکید کرد:

پلیس فتا با بانک مرکزی همکاری خوبی دارد و هشدار می‌دهیم که با هر شرکتی در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک و بانک که با سایت‌های قمار و شرط‌بندی همکاری کند، به محض اثبات برخورد خواهد شد.

سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به کلاهبرداری‌های حوزه ارز دیجیتال خاطر نشان کرد:

پلیس فتا تمامی پرونده‌های اعلامی در خصوص کلاهبرداری با محوریت موضوعاتی مانند ارز دیجیتال و قمار و شرط بندی را با وجود غیر قانونی بودن این پدیده‌ها در کشور برای شناسایی و دستگیری مجرمان دنبال کرده، اما این موضوع که با شاکیان پرونده نیز با توجه به قصد انجام اعمال غیر قانونی برخورد می‌شود یا اینکه هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد باید تاکید کنم که بر اساس قوانین اسلام و قضایی شرط‌بندی برای دو طرف حرام بوده و در قرآن جرم بوده که این بحث قضایی است و من نمی‌توانم درباره آن اظهار نظر کنم.

رییس پلیس فتای پایتخت افزود:

امکان دارد موردی در حوزه کلاهبرداری ارز دیجیتال یا قمار و شرط بندی شناسایی نشده باشد، اما امکان ندارد موردی بدون رسیدگی رها شده باشد؛ پلیس ضابط قضایی است و هر دستوری مرجع قضایی به پلیس بدهد، باید ورود کند چراکه پلیس فتا مرجع رسیدگی و پیگیری شکایات در حوزه فضای سایبری است.

کارشناس پارس بیت: متاسفانه عدم وجود قوانین لازم و کافی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال، موجب هرج و مرج و به همریختگی بازار این مارکت در ایران شده است. مسلما این موضوع، فضای لازم و کافی را به سوء استفاده گران و کلاهبرداران خواهد داد تا هر چه بیشتر و آزادانه تر بتوانند به مسیر منفی خود در این فضا بپردازند.

از سوی دیگر کار کردن درست و مناسب در این حوزه میتواند تسهیل گر بسیاری از کسب و کارها و افزایش سرعت دریافت و پرداخت ارزی و ریالی در ایران و خارج از آن باشد و چه بسا بسیاری از سرمایه گذاران و خانواده ها از این طریق به امکانات خوبی برای انتقال سالم، مطمئن، کم کارمزد و آسان پول دست یافته اند.

لذا مسلما ایجاد و وضع قوانینی برای سامان دهی به این وضعیت بسیار بهتر از پیگیری شکایات متعدد در این حوزه است و یا سرکوب کسب و کارهایی که به فعالیت سالم و کمک کننده در این حوزه میپردازند.

اما به جد وضعیت تعامل و معامله در این بخش بسیار رو به زوال و منفی گرایی است و حاشیه امن دریافت و پرداخت را از سرمایه گذاران گرفته است. مجموعه پارس بیت و انجمن رمزارز ایران بارها به عوامل هشدار دهنده و اطلاع رسانی در این حوزه پرداخته اند و هشدارهای جدی به افراد حاضر در انجمن رمزارز ایران داده اند تا در دام افراد کلاهبردار بخصوص در فضای مجازی گرفتار نشوند.

از طرفی ورود سرمایه گذاران بدون آگاهی کافی با این مارکت و صرفا به دلیل تعریف یا تمجید اطرافیانشان، کار درستی نیست و میبایست در اولین فرصت با آگاهی کامل نسیبت به سرمایه گذاری در این مارکت اقدام نمایند. مسلما هر نهاد، وبسایت، گروه تلگرامی، کانال تلگرامی و غیره، جایمناسبی برای معامله و دریافت و پرداخت نیست و میبایست در گام اول حداقل با رزومه و نحوه کار آن نهاد یا شخص آشنا بود.

مدتی سرمایه گذاران گمان میکردند که معامله حضوری میتواند از بروز کلاهبرداری جلوگیری بعمل آورد اما غافل از اینکه معامله های حضوری هم مشکلات خاص خودش را دارد. پس در نظر داشته باشید که برای معامله های حضوری یا به شرکت ثبت شده ای مراجعه نمایید و یا در محل های مطمئن نظیر بانک ها قرار حضوری بگذارید. هرچند که در همین قرارها هم گزارشاتی مبنی بر به وجود آمدن مشکل شده است.

مسلما تا زمان صادر نشدن مجوزها و عدم قانون گذاری مناسب در این حوزه، وظیفه نهادهایی مانند پلیس فتا هم زیادتر خواهد بود و رسیدگی به پرونده ها و شکایات نیز زمان بر تر می شود. امیدواریم نهادهای مسئول هرچه سریعتر به ساماندهی این وضع رسیدگی نمایند تا حداقل تکلیف کسب و کارهایی که با مجوز قانونی در این حوزه فعالیت میکنند روشن شود و از اجازه معامله ممتد از افراد حقیقی بدون مجوز سلب گردد.

یکی دیگر از شرایط سلب امنیت در این مارکت، شیوه احراز هویت ها و بخصوص استفاده از درگاه های بانکی است که به ظاهر تسهیل کننده پرداخت مشتریان، اما در اصل موجب گرفتاری و کاهش امنیت آنان در پرداخت میگردد.