بانک مرکزی روسیه از ممنوعیت احتمالی پرداخت‌هایی که با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می‌شوند، حمایت کرده است.

بر اساس گزارش کوین دسک در روز ۲۹ نوامبر (۸ آذر)، بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرگزاری دولتی RIA در این باره عنوان کرد:


ارزهای دیجیتال خصوصی نمی‌توانند با پول فیات برابری کنند و به عنوان پول رایج قانونی مورد استفاده قرار گیرند.


مقامات بانکی در این باره عنوان کردند:


اگر تصمیم بر این شود که استفاده از ارزهای دیجیتال در پرداخت‌ها به صورت قانونی، ممنوع اعلام شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.


بر اساس گزارش‌ها، قوانینی که وضعیت ارزهای دیجیتال که شامل استخراج و خرید و فروش آنها می‌شود را توضیح می‌دهد، قرار بوده تا پایان تابستان گذشته توسط مجمع دومای روسیه، مشخص شود، اما به تاخیر افتاده است. خبرگزاری RIA در این باره می‌گوید:


دو مورد از سه لایحه‌ای که قرار بود در سال 2018 مورد بررسی قرار گیرد، تصویب شده است، که یکی از آنها در مورد حق و حقوق مربوط به ارزهای دیجیتال و دیگری در رابطه با جذب سرمایه در این حوزه است.


بانک روسیه حمایت خود از ممنوعیت احتمالی ارزهای دیجیتال را توجیه کرد و گفت:


ما همچنان اعتقاد دارد که ارزهای دیجیتال خطرات قابل توجهی را به همراه دارند که شامل استفاده از آنها در کسب درآمدهای ناشی از جرائم مختلف با پولشویی و کسب درآمد از تروریسم و همچنین ریسک‌ موجود در انجام معاملات به خاطر نوسانات شدیدی که این ارزها دارند، می‌شود.


اخیرا، نایب رئیس موسسه، الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina)، اظهار داشت که این بانک پس از تحقیقاتی که انجام داده هیچ دلیل محکمی برای راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی که بتواند خطرات احتمالی این حوزه را برطرف کند، نمی‌بیند.

بر اساس گزراش خبرگزاری RIA، نابیولینا نیز در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هشدار داده و آن را با قمار کردن در یک کازینو مقایسه کرده است. او در ماه اکتبر اعلام کرد:


یک بینش جهانی وجود دارد که پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می‌شود! یعنی پولی که به راحتی بدست بیاید به همان راحتی هم از دست می‌رود.

از سوی دیگر یک لایحه جدید در آلمان در دست بررسی است که به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را بفروشند و یا خدمات نگهداری از بیت کوین (کاستودی) ارائه دهند.

به گزارش کوین تلگراف در ۲۷ نوامبر (۶ آذر)، در حال حاضر این لایحه که در پارلمان فدرال آلمان، «بوندستاگ» (Bundestag) به تصویب رسیده است، برای اجرای شدن باید به اجماعِ حداقل ۱۶ ایالت این کشور برسد.

در حال حاضر بانک‌ها و موسسات مالی آلمان، از ارائه تسهیلات فروش ارزهای دیجیتال به مشتریان خود منع شده‌اند. لایحه پیشنهادی در صورت تصویب، وضع موجود را تغییر خواهد داد.

در حالی که پیش‌نویس اولیه این لایحه شامل «بند جدایی» بود که بانک‌ها را ملزم به مراجعه به متقاضیان خارجی ارزهای دیجیتال یا شرکت‌های تابعه اختصاصی می‌کرد، آخرین نسخه لایحه پیشنهادی این مورد را حذف می‌کند. این امر عملیات مربوط به ارزهای دیجیتال در بانک‌ها را آسان‌تر می‌کند. آژانس خبری هندلزبلت آلمان در این مورد گزارش می‌دهد:


از ابتدای سال ۲۰۲۰ موسسات مالی قادر خواهند بود خدمات بانکی آنلاین، اوراق بهادار کلاسیک مانند سهام و خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال را فقط با لمس یک دکمه به مشتریان خود ارائه کنند.


اخبار این لایحه با استقبال فعالان این بازار مواجه شده است، «سون هیلدبرانت» (Sven Hildebrandt)، رئیس شورای دفتر کل توزیع‌شده در این مورد می‌گوید:


آلمان در حال تبدیل شدن به بهشت ارزهای دیجیتال است. قانون‌گذاران آلمانی نقش مهمی در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال بازی می‌کنند.


نکته جالب توجه این است که انجمن بانک‌های آلمان که یک لابی بسیار بزرگ متشکل از ۲۰۰ موسسه مالی است، از این لایحه حمایت می‌کند و معتقد است موسسات مالی برای حفاظت از دارایی‌های مردم، دارای تجربه کافی و توانایی کنترل ریسک مناسب هستند.

در اکتبر (مهر) این انجمن بیاینه‌ای صادر کرده بود مبنی بر اینکه اقتصاد اروپا به «یوروی دیجیتال قابل برنامه‌ریزی» نیاز دارد.

با این حال رعایت جانب احتیاط هنوز پابرجاست. بوندستاگ اخیراً دربیانیه‌ای که منتشر کرده است، با استناد به نوسانات زیاد ارزهای دیجیتال و محدودیت آن‌ها در پرداخت‌ها، اظهار کرده ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین پول واقعی نیستند.

در این بیانیه در مورد ارزهای دیجیتال باثبات (Stable Coins) محتاطانه‌تر صحبت شده و به پتانسیل آن‌ها برای برهم زدن سیستم پولی موجود اشاره شده است.

در هفته اخیر، این موضع توسط عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، بنوئی کوئور (Benoit Coeure) نیز تکرار شد. او اظهار داشت تلاش برای استفاده از Stable Coin ها، خطرات بالقوه‌ای را در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند.

کارشناس پارس بیت: ارائه اظهار نظرهای متضاد از جانب دولت ها و بانک هی مرکزی تابعه، بر خلاف تصور عموم که ممکن هست برداشت منفی از این امر داشته باشند، جنبه های مثبتی را در خود جای داده است. بحث قانونگذاری نشان از توجه به ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته در کشورهای مختلف است و این یعنی زیر ذره بین بودن و اهمیت ارزهای دیجیتال در زیرساخت های دولتی و قانونگذاری آنها، بنابراین ورود دولت ها و نظر آنها در خصوص ارزهای دیجیتال به نوعی بازی با قیمت ارزهای دیجیتال هم محسوب میشود.

این امر زمانی قوت میگیرد که با خبر بانک مرکزی چین و تصمیم دولت آن در خصوص ارزهای دیجیتال، قیمت بیتکوین به یکباره پامپ یا دامپ میشود. بنابراین ممکن است برخی از سرمایه گذاران در جستجوی ردپای تغییر قیمت ارزهای دیجیتال به خبرهای فاندامنتال از این قبیل برسند.

برداشتی که میتوان از این واکنش ها نشان داد، این است که دولت ها در حال تدوین چارچوبی برای افزایش ذخایر ارزی دیجیتال خود هستند و زمان آن رسیده تا علاوه بر ذخایر نفت و گاز و طلا و غیره، به فکر ذخایر ارز دیجیتال خود نیز باشند. اما اینکه ارزهای دیجیتال در چارچوب این قانونگذاری دستخوش چه تغییراتی خواهد شد و کدام ارز در بین این تغییرات دوام بیشتری خواهد آورد به مرور زمان و بر حسب کارایی ارزهای دیجیتال مشخص خواهد شد.